بررسی دفاع مشروع به عنوان یکی از مصادیق قاعده نفی عسر و حرج
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحات 154 - 131
نویسندگان : حجت الاسلام علیرضا حقگویان *
چکیده :
قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد عامی است که در فقه تشیع به عنوان مبنا قرار داده شده است و به عنوان یکی از احکام ثانویه در ابواب مختلفی جاری و ساری است. جریان این حکم مانع اجرای بسیاری از احکام شده و موضوعا آنها را منتفی می کند و کابردهای بسیاری در مصادیق مختلفی می توان برای این قاعده تصور کرد. یکی از مصادیق کاربری که برای این قاعده کلیه در قانون مجازات اسلامی وارد شده است، موضوع دفاع مشروع است که قانون گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بیان آن پرداخته است. بر اساس این قاعده حرمت جان و مال مسلمان که به عنوان یکی از مهم ترین قواعد در اندیشه اسلام و تشیع وارد شده است، در صورتی که فرد به عنوان مهاجم و دیگری تحت عنوان مدافع قرار گیرد، تخصیص خورده و بر اساس مستنداتی که در این زمینه وارد شده است، مدافع می تواند در مقام دفاع، نسبت به جان و مال مهاجم تعرض کرده و از عواقب آن مصون بماند. این امر ناشی از قواعد عامی است که در باب نفی عسر و حرج وارد شده است.
قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد عامی است که در فقه تشیع به عنوان مبنا قرار داده شده است و به عنوان یکی از احکام ثانویه در ابواب مختلفی جاری و ساری است. جریان این حکم مانع اجرای بسیاری از احکام شده و موضوعا آنها را منتفی می کند و کابردهای بسیاری در مصادیق مختلفی می توان برای این قاعده تصور کرد. یکی از مصادیق کاربری که برای این قاعده کلیه در قانون مجازات اسلامی وارد شده است، موضوع دفاع مشروع است که قانون گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بیان آن پرداخته است. بر اساس این قاعده حرمت جان و مال مسلمان که به عنوان یکی از مهم ترین قواعد در اندیشه اسلام و تشیع وارد شده است، در صورتی که فرد به عنوان مهاجم و دیگری تحت عنوان مدافع قرار گیرد، تخصیص خورده و بر اساس مستنداتی که در این زمینه وارد شده است، مدافع می تواند در مقام دفاع، نسبت به جان و مال مهاجم تعرض کرده و از عواقب آن مصون بماند. این امر ناشی از قواعد عامی است که در باب نفی عسر و حرج وارد شده است.
کلمات کلیدی :
عسر و حرج، دفاع مشروع، مدافع، مهاجم، مراتب دفاع.
عسر و حرج، دفاع مشروع، مدافع، مهاجم، مراتب دفاع.
مشاهده مقاله
969
دانلود
0